في ظل التحديات المتراكمة التي تواجهها شركات النظافة في مدينة ميت غمر، جاء المرشح السيد حجازي يطرح رؤية مختلفة تسعى لإحداث تغيير حقيقي في ملف خدمات النظافة العامة، لا سيما في المناطق المهمشة و قرى منسية. النظافة ليست مجرد مظهر حضاري، بل قضية متعلقة بصحة المواطن وكرامته وجودة حياته، ولذلك كان من الطبيعي أن يتصدر هذا الملف أولويات حملة السيد حجازي الانتخابية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من تراجع ملحوظ في كفاءة شركات النظافة.
تزايدت الشكاوى من سوء أو ضعف خدمات النظافة في الشوارع الرئيسية، والأسواق، والمناطق السكنية، مما خلق حالة من التذمر بين المواطنين. وتبدو شركات النظافة في ميت غمر عاجزة عن تلبية احتياجات المدينة المتسعة سكانيًا وجغرافيًا، بسبب عدة عوامل، من أبرزها ضعف التمويل، نقص المعدات، وغياب الرؤية الواضحة لتوزيع الخدمات على نحو عادل، خاصة في قرى منسية.
واقع شركات النظافة في ميت غمر
تعاني معظم شركات النظافة العاملة في ميت غمر من عدة مشكلات هيكلية مزمنة. فالعديد منها لا يمتلك المعدات الحديثة التي تساعد على رفع كفاءة جمع القمامة من الشوارع بشكل منتظم، وتعتمد على وسائل تقليدية بدائية تؤدي إلى تراكم النفايات، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
في بعض الأحيان، تتوقف خدمات النظافة لأيام، ما يؤدي إلى تكدّس القمامة في الشوارع، وانبعاث روائح كريهة تؤثر على البيئة وصحة السكان. ولا تقتصر الأزمة على المدينة فقط، بل تمتد بشكل أكثر وضوحًا إلى قرى منسية التي لا تدخلها عربات النظافة إلا مرة واحدة في الأسبوع إن وُجدت. وقد وصف أحد الأهالي الوضع في قريته قائلًا: “النظافة أصبحت حلمًا بعيدًا، وبيوتنا تحاصرها النفايات من كل اتجاه.”
السيد حجازي يضع ملف شركات النظافة ضمن أولوياته
من منطلق إيمانه بدور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة، أعلن السيد حجازي في أحد لقاءاته الجماهيرية أن تطوير أداء شركات النظافة سيكون من أهم أولوياته حال فوزه بمقعده النيابي. وقد تناول القضية بالتفصيل في عدد من اللقاءات الميدانية مع الأهالي، لا سيما خلال جولاته في قرى منسية، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين، ووعدهم بخطة واضحة للتعامل مع الوضع الراهن.
وقال السيد حجازي إن ترك الأمور على ما هي عليه ليس خيارًا، وأنه سيعمل على تقديم مقترحات تشريعية تدعم هذه الشركات وتحفزها على تقديم خدمة أفضل. كما شدد على ضرورة الرقابة الشعبية على أداء هذه الشركات، والتعامل معها من منطلق الشفافية والمساءلة.
آليات مقترحة لدعم شركات النظافة
يقترح السيد حجازي جملة من الآليات التي يرى أنها كفيلة بتحسين أداء شركات النظافة وضمان توزيع الخدمة بشكل عادل بين مختلف أنحاء ميت غمر. أحد أهم مقترحات هو تخصيص موازنات محلية مرنة تسمح بالتعامل السريع مع الأزمات، خصوصًا في القرى التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية. ويرى أن جزءًا من الميزانية يجب أن يوجَّه بشكل مباشر لتوفير معدات جديدة، وتعيين عمالة إضافية، وتطوير نظم العمل.
من الآليات الأخرى التي تحدث عنها السيد حجازي أيضًا، تشجيع إنشاء شركات نظافة صغيرة محلية تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتكون مسؤولة عن نظافة القرى والمناطق النائية. وأوضح أن هذا النموذج تم تطبيقه في بعض المحافظات الأخرى وحقق نتائج مشجعة.
كما شدد على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال لجان شعبية تشارك في متابعة أداء شركات النظافة، وتقوم بتوثيق أي تقصير أو مخالفة، وترفع تقاريرها للجهات المختصة، مؤكدًا أن الشفافية والمحاسبة هما الركيزة الأساسية لأي تطوير حقيقي في قطاع النظافة.
القرى المنسية ومعاناة مضاعفة
تُعد قرى منسية في ميت غمر من أكثر المناطق التي تعاني من تدني خدمات النظافة، إذ لا تصل إليها الحملات سوى نادرًا، وتعتمد غالبًا على جهود ذاتية من السكان الذين يضطرون للتعامل مع النفايات بطرق غير صحية مثل الحرق العشوائي أو الإلقاء في الترع والمصارف، ما يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية.
وقد ركّز السيد حجازي على هذه المناطق خلال حملته، وأجرى زيارات ميدانية لعدد من القرى، حيث أكد الأهالي أن معاناتهم ليست أقل أهمية من معاناة سكان المدينة، وأن خطته ستشملهم أولًا قبل غيرهم. وأضاف أنه يطالب بتخصيص سيارات صغيرة مخصصة للقرى، بالإضافة إلى فتح خطوط تواصل مباشرة بين المواطنين والشركة المشغلة، لتقديم شكاوى أو طلبات عاجلة.
أهمية التوعية والتثقيف البيئي
من النقاط المهمة التي تناولها السيد حجازي في ملف شركات النظافة، هو أن تحسين الخدمة لا يعتمد فقط على الدعم المالي أو اللوجستي، بل يجب أن يصاحبه وعي مجتمعي وتثقيف بيئي حقيقي. وأوضح أن كثيرًا من المشكلات الحالية تعود إلى سلوكيات فردية خاطئة، مثل رمي القمامة في الشوارع، أو عدم الالتزام بمواعيد جمع النفايات.
ودعا إلى إطلاق حملات توعوية بالشراكة مع المدارس، والمساجد، والمراكز الشبابية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة والحفاظ على البيئة. كما اقترح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة لنشر هذه الثقافة، خاصة بين الشباب.
مستقبل شركات النظافة في ظل التحديات الحالية
من الواضح أن شركات النظافة في ميت غمر تحتاج إلى دعم عاجل، وإعادة تنظيم، وإشراف حقيقي يضمن التزامها بتقديم الخدمة المطلوبة. ويرى السيد حجازي أن مستقبل هذا القطاع مرهون بمدى تفاعل الحكومة المحلية مع مطالب المواطنين، ومدى استعدادها لتحديث أدواتها الرقابية والتمويلية.
ويأمل أن يؤدي الضغط الشعبي، مدعومًا برؤية سياسية واعية، إلى تحريك المياه الراكدة، وفرض تحسينات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فحين يرى المواطن شارعًا نظيفًا، وقرية خالية من التكدسات، سيشعر بأن هناك تغييرًا حقيقيًا يحدث.
ؤية اقتصادية لتطوير قطاع النظافة المحلي
من ضمن الجوانب التي ركز عليها السيد حجازي في ملف شركات النظافة، هو ضرورة التعامل مع هذا القطاع من منظور اقتصادي وتنموي، وليس فقط كخدمة بلدية تقليدية. حيث يرى أن الاستثمار في قطاع النظافة يمكن أن يخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ميت غمر، ويقلل من معدلات البطالة في قرى منسية، خاصةً إذا تم دعم إنشاء شركات صغيرة ومحلية تعمل في جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات.
النظافة حق لكل مواطن
في كلمته الختامية خلال إحدى جولاته في قرى منسية، قال السيد حجازي: “النظافة مش رفاهية، النظافة كرامة… وهي حق أساسي لكل مواطن سواء كان في قلب المدينة أو في قرية صغيرة منسية.” هذه العبارة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وعبرت بصدق عن أهمية هذا الملف الذي لم يحظَ بالاهتمام الكافي في السنوات الماضية.
إذا تم تنفيذ المقترحات التي طرحها السيد حجازي على أرض الواقع، بدعم من المجتمع المحلي والجهات التنفيذية، فمن الممكن بالفعل أن يتحقق تحول كبير في أداء شركات النظافة في ميت غمر، ويصل هذا التحسن إلى كل شارع، وكل حي، وكل قرية، مهما كانت منسية أو بعيدة عن الأنظار.
